رئيس الوزراء يدرس مكافأة المواطنين ماليًا مقابل ترشيد استهلاك الكهرباء
تتحرك الحكومة نحو تطبيق آلية جديدة لتحويل ترشيد استهلاك الكهرباء إلى منفعة مباشرة للمواطنين، من خلال منح حوافز مادية للأسر التي تنجح في خفض استهلاكها الشهري، عبر نظام يمنح المستهلكين نقاطًا مقابل الوفر المحقق، يمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات على فواتير الكهرباء اللاحقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي لإيجاد حلول غير تقليدية لخفض معدلات استهلاك الطاقة، وتخفيف الأعباء الشهرية عن المواطنين، بالتوازي مع تقليل كميات الوقود المستخدمة في تشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة خطط ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، بمشاركة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وخلال الاجتماع، استعرض شمروخ تصورًا لمبادرة تستهدف تغيير سلوك الاستهلاك لدى المواطنين، من خلال ربط خفض فاتورة الكهرباء بعائد يحصل عليه المستهلك، بحيث لا تقتصر نتائج الترشيد على تحقيق وفر للدولة، وإنما تمتد إلى تقليل النفقات التي تتحملها الأسر المصرية.
وتقوم الفكرة على إعادة جزء من قيمة الوفر الناتج عن انخفاض الاستهلاك في صورة نقاط، يحصل عليها المواطن ويستفيد منها في شراء سلع أو الحصول على تخفيضات نقدية على فواتير الأشهر التالية، بما يخلق حافزًا للاستمرار في ترشيد استخدام الكهرباء.
وتستهدف المبادرة خفض المصروفات الشهرية للأسر، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق وفر في الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، فيما يجري حاليًا بحث آليات تنفيذها بالتنسيق بين الجهات المعنية.
وعلى صعيد التحول إلى الطاقة الشمسية، استعرض المهندس محمود عصمت مبادرة «شمس الصناعة»، التي تستهدف مساعدة القطاع الصناعي على الاعتماد بصورة أكبر على الطاقة المتجددة، بعد موافقة مجلس الوزراء على الاشتراطات والمحددات الخاصة بها.
وتتضمن المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية بإجمالي قدرات تصل إلى 1000 ميجاوات، لتوفير احتياجات نحو 7 آلاف مصنع، مع العمل على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوطين الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية.
كما تتجه وزارة الكهرباء إلى استغلال أسطح المباني والمنشآت الحكومية في إنتاج الكهرباء، من خلال تركيب وحدات للطاقة الشمسية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وفي هذا الإطار، يجري التنسيق مع عدد من المصانع المتخصصة لبدء تنفيذ مشروعات تركيب الوحدات الشمسية في مجموعة من المباني الحكومية، بما يساعد على خفض استهلاك الكهرباء وتقليل نفقات التشغيل، إلى جانب دعم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وتعكس التحركات التي ناقشها الاجتماع توجه الحكومة للعمل على مسارين متوازيين، أولهما تشجيع المواطنين والمنشآت على خفض الاستهلاك من خلال حوافز ملموسة، والثاني زيادة مساهمة الطاقة الشمسية في تلبية الاحتياجات الكهربائية، فيما لا تزال المبادرة الخاصة بمكافأة المواطنين عن الترشيد قيد الدراسة تمهيدًا لتحديد آليات تطبيقها.






